حقيقة شيوخ الامارات

أبوظبي / أدانت حكومة أبوظبي بشدة أعمال التعذيب التي ظهرت في شريط فيديو تسرب إلى شبكة abc الأمريكية يظهر فيه الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان يعذب شخصا أفغانيا، قائلة إن مكتبا معنيا بحقوق الإنسان في العاصمة "سيبدأ تحقيقا شاملا في هذه المسألة على الفور، ويعلن نتائج التحقيق على الملأ في أقرب فرصة ممكنة."

وكانت منظمات إنسانية حول العالم قد أدانت شريطا يظهر الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان وهو يعتدي بالتعذيب على تاجر حبوب أفغاني بسبب خلاف مالي بينهما.
ويظهر في الشريط الذي تداولته عدة مواقع إلكترونية، ومنها اليوتيوب، ووسائل إعلام دولية، الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان، وهو الأخ غير الشقيق للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يمارس تعذيبا جسديا ضد تاجر أفغاني في مسعى للحصول على اعتراف منه حول خداعه في إحدى الصفقات.

وبمساعدة رجل بزي الشرطة، يظهر الشيخ عيسى في الفيديو، وهو يحشو الرمل في فم الرجل الأفغاني، ويضربه بعصا فيها مسامير، ثم يحرق أعضاءه التناسلية بأعقاب السجائر، ويجلده بسوط، ويطلق النار باتجاهه دون أن يصيبه، ثم يصب الملح على جراح الرجل، وأخيرا يمر بسيارته عليه.

وقصة الشريط، الذي تبلغ مدته 45 دقيقة، أنه كان قد تم تصويره على مدار ثلاث ساعات قبل نحو أربع سنوات، في صحراء على أطراف مدينة أبوظبي، تم تصويره بناء على طلب من الشيخ عيسى.
وقد ظهر الشريط مؤخرا كجزء من أدلة في محكمة مدنية اتحادية في ولاية هيوستن، بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث رفع رجل الأعمال بسام النابلسي، وهو شريك تجاري للشيخ عيسى، دعوى قضائية ضده.

والنابلسي، هو أمريكي من أصل لبناني، قال أنه التقى الشيخ عيسى عندما جاء إلى هيوستن لإجراء فحوصات طبية عام 1994، وأصبحا صديقين وشركاء في الأعمال، ثم طلب الشيخ من النابلسي أن يعمل لديه في أبوظبي.

ووفقا للدعوى التي رفعها النابلسي، فإنه أصبح "منزعجا جدا من سلوك الشيخ عيسى الغريب" بعد موت والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الرئيس الراحل لدولة الإمارات، والذي "كان يضبط تصرفاته قبل أن يتوفى".

وقال النابلسي أنه واجه شريكه الشيخ عيسى بما حدث للتاجر الأفغاني، وقال له إنك "رجل لا يخاف الله" ما أدى إلى حنق الشيخ عليه، وانقلبت الحال بعد ذلك.
وفي عام 2005 تم اعتقال النابلسي، تم الزج به في السجن الإماراتي بتهمة حيازة المخدرات، وقد تعرض للتعذيب على أيدي الشرطة الإماراتية التي أرادت منه أن يعيد الأشرطة إلى الشيخ، هكذا قال النابلسي.

لكن داريل بريستو، وهو محامي الشيخ عيسى في هيوستن، قال في أوراق قدمت إلى المحكمة، إن المحاكم الأمريكية ليس من اختصاصها النظر في القضية، مؤكدا أن "النابلسي يستغل شريط الفيديو للضغط على المحكمة".

من جهة أخرى قال بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع لدائرة القضاء في أبوظبي إن "دستور دولة الإمارات العربية المتحدة يضمن "عددا من الحقوق الأساسية، بما في ذلك المادة 25، التي تنص على أن الناس جميعا متساوون أمام القانون، دون تمييز في ما يتعلق بالعرق أو الجنسية أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي".

ووفقا للمكتب، فقد اطلع على "محتويات شريط فيديو تحتوي على مناظر الإيذاء الجسدي، والذي تم تداوله على نطاق واسع على شبكة الإنترنت، وفي وسائل الإعلام الدولية".
لكن البيان قال أنه "استنادا إلى بيان سابق لوزارة الداخلية في الإمارات، فإن مكتب حقوق الإنسان علم أن ما ورد في شريط فيديو هو نزاع تم حله بين الطرفين، ولم توجه اتهامات جنائية من جانب أي منهم".

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية قالت في بيان سابق إنها "فتحت تحقيقا في الأمر، ولم تجد أي مخالفات ارتكبت من قبل دائرة الشرطة أو أفرادها، كما أن ما حدث وتم تصويره على شريط الفيديو، لا يعد جزءا من سلوك منتظم".

من جهة أخرى، أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" شريط الفيديو، وقالت إن التاجر الأفغاني، والذي سمته باسم محمد شاه بور، "تعرض لتعذيب على يد أحد أعضاء الأسرة الحاكمة بمعاونة الشرطة الإماراتية".

وقالت المنظمة في رسالة بعثت بها للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إن "الشيخ عيسى قام بتعذيب بور، بمساعدة الشرطة وآخرين، كعقاب له، لاعتقاد الشيخ أن تاجر الحبوب الأفغاني هذا قد غشه في صفقة تجارية بينهما".

وجاء في رسالة المنظمة "وفيما لا يشغل الشيخ عيسى آل نهيان منصبا حكوميا رسميا، وبصفته عضوا بالأسرة الحاكمة التي تدير الحكومة الإماراتية، وبصفته شقيق وزير الداخلية؛ فهو يتمتع بنفوذ واسع فيما بين العاملين بالأمن في الدولة".

وتابعت المنظمة: "الشرطة قامت بربط ذراعي ورجليّ بور لتيسير التعذيب وتقييده أثناء صب الشيخ عيسى آل نهيان الملح على الجروح، وهذا يعادل تواطؤ الدولة في التعذيب، إذ ظهر ضابط في زي شرطي كامل في تسجيل الفيديو، من ثم فأعماله تبدو مشمولة بصفة إنفاذ القانون".

وأضافت المنظمة "إن أعمال التعذيب هذه التي ارتكبها الشيخ عيسى آل نهيان والشرطة جسيمة للغاية وتتطلب التحرك الفوري من السلطات الإماراتية،" معربة عن أسفها لإخفاق وزارة الداخلية في التحقيق على النحو الواجب ومقاضاة أي من الجناة الضالعين في هذه الواقعة.